تواصل معنا

التكنولوجيا

جوجل تحذر من إجبارها على فرض رقابة على الإنترنت

نشر

في

حذرت شركة جوجل من تاخبار سلطنة عُمان مدمر على الإنترنت إذا لم يتم إلغاء حكم قضائي بأن شركة البحث العملاقة مسؤولة عن مواد تشهيرية واردة في صفحات ذات روابط تشعبية.

ونبهت الشركة في مذكرة للمحكمة العليا من أنها قد تضطر إلى مراقبة نتائج بحثها إذا سمح للمحامي جورج ديفتيروس بالحصول على مبلغ 40 ألف دولار كتعويض عن أضرار التشهير.

ونجح ديفتيروس في رفع دعوى قضائية ضد جوجل. وحاجج بأن نشرها لنتائج البحث التي تضمنت مقالة نشرت عام 2004 حول اعتقاله بتهمة التآمر لقتل المتهم شهرت به.

وقضت قاضية المحكمة العليا ميليندا ريتشاردز في عام 2020 بأن المقال أشار ضمنيًا إلى أن ديفتيروس تحول من محامٍ محترف إلى صديق ومقرب للعناصر الإجرامية.

ورفضت محكمة استئناف فيكتوريا طلبًا من جوجل لإلغاء النتيجة. واتصل محامو ديفتيروس بشركة البحث في عام 2016 مطالبين بإزالة المقالة. ولكن جوجل رفضت على أساس أن مصدر المقال ذو سمعة طيبة.

وأخبر محامو جوجل المحكمة العليا أن الإشعار احتوى على مزاعم كاذبة بأن ديفتيروس قد رفع دعوى ضد مصدر المقال بتهمة التشهير وأن مصدر المقال قد وافق على إزالته من موقعه على الويب.

وحذرت جوجل من أنها قد تكون مسؤولة بصفتها ناشرًا لأي مادة منشورة على الويب التي توفر نتائجها للبحث ارتباطًا تشعبيًا.

جوجل تحذر من التاخبار سلطنة عُمان المدمر إذا لم يتم إلغاء حكم المحكمة

حاججت شركة التكنولوجيا بأنها لم تكن ناشرًا للمادة لأن الارتباط التشعبي لا يمثل في حد ذاته نقلًا لما يرتبط به.

وقالت جوجل إن مواقع الويب يجب أن تكون مسؤولة إذا كان الارتباط التشعبي يكرر فعليًا الافتراض التشهيري الذي يرتبط به.

كما طلبت من المحكمة العليا إعادة النظر في الدفاع عن الامتياز المشروط. وقالت إنها تعتقد أن مستخدميها لديهم مصلحة مشروعة في الوصول إلى المادة.

وأعطت المحكمة في عام 2018 الضوء الأخضر لمطالبات التشهير ضد محركات البحث. إذ رفع ميلوراد تركولجا قضية ضد جوجل بسبب سلسلة من الصور والنتائج التي زعم أنها تشهيرية.

وقضت المحكمة العليا في شهر سبتمبر من العام الماضي في قضية ديلان فولير بأن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يتحملون المسؤولية كناشرين عن تعليقات تشهيرية من طرف خارجي على منشوراتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

جوجل تعلن عن المعيار الجديد المفتوح المصدر Ripple

فريق التحرير الخاص بموقع جريدة الخليج جازيت، فريق متخصص بعرض اخر الاخبار الخاصة بمنطقة الخليج العربي والوطن العربي والشرق الأوسط والاخبار العالمية، ويعرض فريق التحرير ايضاً اهم المقالات واكثرها رواجاً في منطقة الخليج. فريق العمل مكون من اكثر من خمسة عشر كاتب مختلف من جميع دول الخليج العربي مثل السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة وعمان والبحرين والعديد من الكتاب والصحفيين من الدول العربي مثل مصر ولبنان وسوريا والاردن والمغرب وايضاً بعض الدول الغربية والاوروبية مثل الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا ولندن وسويسرا والعديد من الدول الاخرى لتقديم افضل تغطية اخبارية ممكنة.

التكنولوجيا

إيلون ماسك يخضع للتحقيق بتهمة التداول من الداخل

نشر

في

تدرس لجنة الأوراق المالية والبورصات ما إذا كانت مبيعات الأسهم الأخيرة من قبل الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، وشقيقه، كيمبال ماسك، قد تكون قد انتهكت قواعد التداول من الداخل، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

ويعد التداول الداخلي، هو تداول أسهم الشركة العامة أو الأوراق المالية الأخرى بواسطة الأفراد الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات غير عامة عن الشركة، غير قانوني، وذلك لأنه يعتبر غير عادل للمستثمرين الآخرين الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات، حيث إن المستثمر مع المعلومات من الداخل يمكن أن يحقق أرباحا أكبر بكثير لا يمكن لمستثمر نموذجي أن يحققها.

وبدأ التحقيق بأواخر العام الماضي بعد أن باع إيلون ماسك وشقيقه ما قيمته 108 ملايين دولار من أسهم تيسلا.

وحدث هذا البيع في اليوم السابق لاستطلاع إيلون ماسك لمتابعيه عبر تويتر حول ما إذا كان يجب عليه بيع 10 في المئة من حصته في الشركة، ووعد بالالتزام بنتائج الاستطلاع.

وصور إيلون ماسك المبيعات على أنها وسيلة لتغطية أي مبالغ قد يواجهها إذا فرض الكونغرس ضرائب جديدة على مكاسب رأس المال غير المحققة.

وصوتت نسبة 57.9 في المئة من أكثر من 3.5 مليون مشارك بالموافقة، وصوت 42.1 في المئة بالرفض. وانخفض سعر سهم تيسلا بشكل حاد نتيجة للاستطلاع.

وذكرت الصحيفة أن كيمبال ماسك، الذي يشغل أيضًا منصب عضو في مجلس إدارة شركة تيسلا، باع 88500 سهم قبل يوم واحد من قيام شقيقه بالتغريد على الاستطلاع.

وتحظر قوانين التداول من الداخل الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة من التداول بناءً على المعلومات التي لم يتم نشرها للعامة.

ويمكن للموظفين وأعضاء مجلس الإدارة تجنب تهم التداول من الداخل عن طريق التداول في أوقات محددة مسبقًا كجزء من برنامج يعرف باسم 10b5-1.

واستخدم كيمبال ماسك هذا البرنامج في الماضي. وأصدر 40 إفصاحًا منذ عام 2011 أنه قام بتداول الأسهم بموجب برنامج 10b5-1.

ولكن الإفصاح الصادر في الخامس من نوفمبر بشأن الأسهم التي باعها قبل استطلاع أخيه عبر تويتر لم يشر إلى أنه كان يستخدم هذا البرنامج.

إيلون ماسك يتهم اللجنة بتسريب المعلومات

أشارت الصحيفة إلى أن المنظمين يبحثون على الأرجح في ما إذا كان ماسك قد أخبر شقيقه عن الاستطلاع أو البيع المحتمل قبل أن يبيع كيمبال ماسك أسهمه في الخامس من نوفمبر.

وكان ماسك في حالة حرب مع هيئة الأوراق المالية والبورصات في الفترة الماضية. واتهم الوكالة بإخضاعه وشركته لتحقيقات لا تنتهي ولا أساس لها من الصحة.

كما زعم أن الوكالة كانت تتجاهل التزامها بتوزيع 40 مليون دولار من أموال الغرامة لمساهمي تيسلا، وفقًا لتسوية 2018.

وادعى أن الهيئة تسرب معلومات تتعلق بالتحقيقات الفيدرالية انتقامًا منه لانتقاداته العلنية. ولكن دون أن يقدم أي دليل محدد لدعم كلامه.

ويعود الخلاف إلى الوقت الذي غرد فيه ماسك عن نواياه بجعل شركة تيسلا خاصة في عام 2018. وأعلن حينها أن التمويل مضمون.

وبعد أن غرد ماسك، بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات تحقيقًا. وخلصت إلى أن ماسك قد ضلل المستثمرين بشأن خطته لجعل شركة تسلا خاصة.

واتفقت تيسلا واللجنة بعد مرور عام على أن تغريدات ماسك حول تيسلا يجب أن تخضع لمزيد من الرقابة.

ويتعين على محامي الشركة الموافقة المسبقة على تغريداته حول الصحة المالية أو المبيعات أو أرقام التسليم للشركة. بالإضافة إلى موضوعات محددة أخرى.

وطلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات في شهر فبراير 2019 من قاضٍ فيدرالي توجيه ازدراء لماسك. وجاء ذلك بسبب تغريدة غير دقيقة، بحجة أنها تنتهك شروط الاتفاقية.

وغرد ماسك حينها بأن تيسلا قد تصنع نحو 500 ألف Model 3 هذا العام. وتتعارض هذه الأرقام مع التوجيه الرسمي للشركة بتسليم بين 360 و 400 ألف سيارة في عام 2019.

كما قال ماسك إن لجنة الأوراق المالية والبورصات كانت تحاول الاستيلاء غير الدستوري على السلطة. بينما قالت الوكالة إن الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا كان ينتهك التسوية بشكل صارخ.

إيلون ماسك يمنح أوكرانيا إمكانية الوصول إلى ستارلينك

اقرأ المقال بالكامل

التكنولوجيا

أوكرانيا تلجأ إلى العملات المشفرة لمحاربة روسيا

نشر

في

نشر الحساب الرسمي لأوكرانيا عبر منصة تويتر دعوة للتبرعات من خلال العملات المشفرة، بما في ذلك بيتكوين وإيثيريوم والعملة المشفرة المستقرة المربوطة بالدولار Tether.

وأكد نائب رئيس وزراء أوكرانيا، ميخايلو فيدوروف، عبر حسابه ضمن تويتر أن الدعوة للتبرعات كانت حقيقية، وطلب من الناس الوقوف مع أوكرانيا.

واعتبارًا من النشر، جمعت الحكومة الأوكرانية والمنظمات غير الحكومية التي تقدم الدعم للجيش 13.7 مليون دولار من خلال آلاف التبرعات بالعملات المشفرة منذ بداية الغزو.

وتلقت إحدى المنظمات غير الحكومية تبرعًا واحدًا بمقدار 80 قطعة من عملة بيتكوين بقيمة 3 ملايين دولار، وذلك وفقًا لشركة الأبحاث Elliptic.

وتشكلت المنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs) لدعم الأوكرانيين. وتم بيع NFT لجمع الأموال للشعب والجيش الأوكراني.

وعادة ما يتم تقديم مثل هذه التبرعات من خلال البنوك. ولكن برزت العملات المشفرة في أوكرانيا كطريقة سريعة وسهلة للتعامل مع هذه الأموال.

وقال إيليا بولوسوخين، الشريك الأوكراني الشريك لبروتوكول NEAR، وهو منافس لإيثيريوم: أنت لا تثق في العملة المحلية وفوق ذلك، لا تثق في البنوك. هذا يجعل أوكرانيا مكانًا طبيعيًا لاعتماد العملة المشفرة.

وتشتهر أوكرانيا بمواهبها التقنية مع أكثر من 200000 عامل تقني. وبلغ حجم أعمالها في تصدير تكنولوجيا المعلومات 6.8 مليارات دولار العام الماضي.

كما أضفت الشرعية رسميًا على العملات المشفرة في العام الماضي من خلال قانون ينظم الأصول المالية الرقمية.

أوكرانيا طلبت تبرعات بالعملات المشفرة لمحاربة روسيا

احتلت الدولة المرتبة الرابعة في مؤشر تبني العملة المشفرة العالمي لشركة Chainalysis، بعد فيتنام والهند وباكستان. وتمر نحو 8 مليارات دولار من العملات المشفرة عبر البلاد سنويًا.

واستجاب مجتمع التشفير الدولي على نطاق واسع لرسائل دعم لأوكرانيا. وغرد فيتاليك بوتيرين، مبتكر إيثيريوم، أن الغزو كان جريمة ضد الشعبين الأوكراني والروس.

وفي وقت لاحق، أعاد بوتيرين تغريد إعلان من Unchain.fund يهدف إلى الإغاثة الإنسانية. وأنشأ عضو في مجموعة فن الأداء الروسية Pussy Riot موقع UkraineDAO لاستخدام قوة تقنية web3 والمجتمع لجمع الأموال.

وهناك أيضًا RELI3F، وهي مبادرة مساعدات إنسانية أسسها فنانو NFT/web3 الذين يتعاونون لدعم شعب أوكرانيا. وأعلن الرئيس التنفيذي لمنصة FTX عبر تويتر أن الشركة منحت 25 دولار لكل مواطن أوكراني عبر FTX.

أوبر تتجه نحو قبول الدفع عبر بيتكوين

اقرأ المقال بالكامل

التكنولوجيا

الولايات المتحدة وأوروبا تهددان روسيا بنظام SWIFT

نشر

في

أعلنت مجموعة من دول تحالف شمال الاطلسي – بما في ذلك الولايات المتحدة – في رسالة مشتركة عن التزامها بإجراءات جديدة تهدف إلى فصل روسيا عن النظام المالي العالمي.

وتحدد الرسالة، الموقعة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والحلفاء الأوروبيين، تدابير جديدة لعزل البنك المركزي الروسي. وتعلن عن فريق عمل جديد عبر المحيط الأطلسي لتجميد الأصول الأجنبية للأفراد الخاضعين للعقوبات.

وفي تصعيد كبير، يمنع الأمر أيضًا بعض البنوك الروسية من استخدام SWIFT – نظام الدفع الدولي الذي تستخدمه البنوك لإرسال الأموال في جميع أنحاء العالم.

ويرمز SWIFT لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، وهي منظمة تعاونية مقرها بلجيكا، ويشمل مالكيها العديد من أكبر البنوك في أوروبا.

ولا تقوم شبكة المدفوعات التي تحمل اسم المنظمة بتبادل الأموال ولكنها تستخدم لمصادقة تعليمات الدفع بين البنوك.

وتستخدم خدماتها لمعالجة نحو 42 مليون عملية تبادل في أكثر من 200 دولة كل يوم.

ومن الصعب التنبؤ بالتاخبار سلطنة عُمانات التي قد يحدثها الطرد من نظام SWIFT في الوضع السياسي والعسكري في أوكرانيا. ولكن هذه الخطوة قد تكون مؤلمة للبنوك والأسواق الروسية، التي استهدفت بالعقوبات المالية المختلفة.

ووصف مقال من مركز أبحاث مركز كارنيجي في موسكو في عام 2021 الطرد من نظام SWIFT بأنه خيار نووي من شأنه أن يضرب روسيا بشدة بشكل خاص.

ويرجع ذلك أساسًا إلى اعتماد الدولة على صادرات الطاقة المقومة بالدولار الأمريكي. وكتبت الكاتبة ماريا شاجينا: يؤدي قطع الأموال إلى إنهاء جميع المعاملات الدولية وإحداث تقلبات في أسعار العملات وتدفقات هائلة لرؤوس الأموال إلى الخارج.

الولايات المتحدة تصعد ضغطها على روسيا

الجدير بالذكر أن الأمر لا يفرض حظرًا تامًا على وصول روسيا إلى SWIFT. ولكن يلتزم بضمان إزالة البنوك الروسية المختارة من نظام رسائل SWIFT.

وعندما تم طرد إيران من نظام SWIFT في عام 2012 – وهي المرة الأولى التي يتم فيها طرد أي دولة من الشبكة – تأثر ما يقرب من نصف قيمة قطاع النفط في البلاد.

وقلص ذلك الصادرات السنوية من 92.5 مليار دولار إلى 52 مليار دولار. وأعيد ربط البنوك الإيرانية بنظام SWIFT في عام 2016.

ومع ذلك، كانت روسيا أيضًا تستعد لهذا الاحتمال منذ سنوات. وتم اقتراح الطرد من نظام SWIFT لأول مرة في عام 2014 استجابة لتوغلات البلاد في منطقة دونباس الأوكرانية. وأنشأت روسيا في ذلك العام البديل المحلي الخاص بها لنظام SWIFT، أو نظام تحويل الرسائل المالية، SPFS.

وتدير الصين أيضًا نظامًا منافسًا يسمى نظام الدفع عبر الحدود بين البنوك، أو CIPS. وبالرغم من أن هذه الأنظمة لا تحظى بدعم أو قبول دولي من SWIFT. ولكن يمكن أن توفر بدائل على المدى الطويل.

فيسبوك تواصل إرسال بيانات المستخدم الأوروبي

اقرأ المقال بالكامل
Advertisement

تريند اليوم