تواصل معنا

مال واعمال

مصلحة الضرائب: تواصل دائم مع البنوك لدعم الاقتصاد الوطنى

نشر

في

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية  أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بضرورة وجود تعاون مستمر مثمر وبناء وعلاقات طيبة بين مصلحة الضرائب المصرية و القطاع المصرفى.

جاء ذلك خلال ندوة  بعنوان ” كيفية تسجيل البنوك بمنظومة الفاتورة الإلكترونية  “، والتى تعد أولى الندوات التى قامت مصلحة الضرائب المصرية بعقدها بالتعاون مع اتحاد البنوك عقب توقيع بروتوكول تعاون مشترك بينهما وحضر الندوة  محمد شريف رئيس القطاع المالى ببنك مصر ، و محمد فؤاد نائب رئيس القطاع المالى ببنك مصر ، وصباح أبو اليزيد مدير عام الحاسب الآلى بمركز كبار الممولين ، ومحمد فتحى عبد الفضيل مراجع فحص بمركز كبار الممولين ، وأيمن محمد فهمي مدير إدارة التشغيل والدعم الفني ، وعز الدين حسن مدير إدارة قواعد البيانات، و عدد من العاملين  ببنوك مصر.

وقام المحاضرون خلال الندوة بشرح كيفية التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية ، وفوائد الانضمام إليها ، وتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات أثناء الندوة .

وأضاف رئيس المصلحة انه  تحرص كل الحرص على مد جسور الثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي وبخاصة الجهاز المصرفي والذي يتم التواصل معه بشكل دائم لمناقشة الموضوعات التي تهم هذا القطاع بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني .

وأوضح رئيس المصلحة إنه وفقًا لبروتوكول التعاون الذى تم  توقيعه مؤخرًا بين مصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر بحضور وزير المالية ، بشأن ضوابط انضمام البنوك لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، فإن البنوك بصفتها ركيزة القطاعات النقدية ليس لديها ما يحول دون انضمامها لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنها تعد متلقية فقط للسلع والخدمات ، ولكن دعمًا لسياسة رقمنة التعاملات فى الاقتصاد المصري  فقد تم الاتفاق على انضمام البنوك لمنظومة الفاتورة الإلكترونية كمتلقيه للفاتورة فقط من جهة المصدرة لها دون إلزام البنوك بأى التزامات أخرى متعلقة بالمنظومة تجاه مصلحة الضرائب المصرية .

إقرا ايضا| «الفاتورة الإلكترونية» من مشروعات تطوير الضرائب وفقا لرؤية مصر 2030

ماريا محمد كاتبة ومحررة في موقع الخليج جازيت، اعمل ضمن فريق العمل مكون من اكثر من خمسة عشر كاتب مختلف من جميع دول الخليج العربي مثل السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة وعمان والبحرين والعديد من الكتاب والصحفيين من الدول العربي مثل مصر ولبنان وسوريا والاردن والمغرب وايضاً بعض الدول الغربية والاوروبية مثل الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا ولندن وسويسرا والعديد من الدول الاخرى لتقديم افضل تغطية اخبارية ممكنة.

مال واعمال

«المصيلحي» يوضح حقيقة وجود بطاقات تموين بأسماء الوزراء

نشر

في

كشف الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تفاصيل واقعة اكتشاف بطاقة تموينية تستخدم الرقم القومي لرئيس الجمهورية، وحقيقة وجود بطاقات تموين بأسماء الوزراء.

وقال «المصيلحي» ردا على سؤال لـ«بوابة أخبار اليوم» بشأن ديناميكية تنقية البطاقات التموينية، وما تم بشأن بطاقة الرئيس، ومن وراء استخراج هذه البطاقة، والجزاء الذي وقع عليه: إن عملية تحديث البيانات وتنقية البطاقات التموينية تتم بشكل دوري ومستمر بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأوضح أنه تم تشكيل لجان لمراجعة واقعة اكتشاف بطاقة تموينية تستخدم الرقم القومي لرئيس الجمهورية، واتضح أنها مواطنة بسيطة لا تعلم شيئا عن وجود الرقم القومي للرئيس ضمن المستفيدين بالبطاقة، ولم يتم معاقبتها، لكن تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتورطين في هذا الأمر، وهناك إجراء قانوني وراء متابعة المتسبب فى ذلك.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس بمقر الديوان العام لوزارة التموين، أنه جاري استمرار تحديث البيانات للمستفيدين من منظومة الدعم التمويني بشكل دوري مما يساعد على اتخاذ القرارات، وذلك حتى يمكن الحفاظ على مخصصات الدعم وإدارتها بكفاءة وضمان وصوله إلى مستحقينه.

وذكر أن وزارة التموين تتلافى الآن كل المشكلات المتعلقة بالأرقام القومية وبيانات المستفيدين من خلال سيستم زكي يعمل من خلال الذكاء الاصطناعى، لافتًا إلى أنه في حالة استقبال المواطن رسالة تفيد بإلغاء بطاقته التموينية، يحق له خلال أسبوع التظلم تقديم البيانات التى تفيد استحقاقه للدعم.

وأشار «المصيلحي» إلى أن توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي وإنشاء قاعدة بيانات رقمية لإدارة البطاقات التموينية وربطها مباشرة مع قواعد الضمان الاجتماعي والتأمينات والمعاشات وتكافل كرامة تستهدف حماية المواطن المصري البسيط والعمل على توفير الأمن الغذائي له وحسن ادارة الموارد.

وحول ما تردد على لسان وزير التموين بشأن اكتشاف أرقام قومية لوزراء بمنظومة البطاقات التموينية، فاكتفى الوزير باستعراض كيف تمت عملية تنقية البطاقات التموينية، التي تغلبت على الكثير ممن المشاكل المتعلقة بوجود أسماء وأرقام قومية لا تجمعها صلة قرابة داخل بطاقة تموينية واحدة، مما ساهم في ضبط المنظومة وتحديث بيانات المستفيدين بها.

اقرأ أيضًا.. وزير التموين: ترك البطاقة لدى البقالين شيك على بياض

اقرأ المقال بالكامل

مال واعمال

البورصة المصرية تربح 6.4 مليار جنيه بختام الخميس

نشر

في

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة، اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وارتفع رأس المال السوقي 6.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 746.336 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر “EGX 30” بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 11506 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ” EGX 70متساوي الأوزان” بنسبة 2.5% ليصل إلى مستوى 2305 نقطة، وصعد مؤشر “EGX 70 متساوي الأوزان”، بنسبة 2.15% ليصل إلى مستوى 3299 نقطة.

وصعد مؤشر “EGX 50” بنسبة 2.43% ليصل إلى مستوى 2130 نقطة، وقفز مؤشر “EGX 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 13695 نقطة، وزاد مؤشر “EGX 30 للعائد الكلي” بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 4509 نقطة.

 وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، على انها سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالبًا ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.

وتعتبر البورصة سوق له قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.

اقرأ أيضا 

البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بالمنتصف.. الخميس 28 أكتوبر

 

اقرأ المقال بالكامل

مال واعمال

وزير التموين: نستهدف زيادة الإنتاج المحلي من الزيت لـ10٪؜

نشر

في

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تعديل سعر الزيت التمويني، لتباع العبوة اللتر اعتبارا من نوفمبر بـ 25 جنيهًا بدلا من 21 جنيهًا، والعبوة حجم 800 مللي بسعر 20 جنيهًا بدلا من 18 جنيهًا.

وأشار وزير التموين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس الموافق 28 من أكتوبر الجاري، أن الوزارة تعمل على تأمين استمرار الإنتاج وتوافر السلعة والرقابة على السوق.

وأرجع المصيلحي تحريك  سعر الزيت إلى  زيادة أسعار الزيت الخام وكذلك أسعار النقل، حيث ارتفع  طن الصويا المستورد من 916 إلى 1430 دولار، وهو  ما يعادل من 14 إلى 21 الف جنيه للطن خام دون فاقد أو هامش ربح، وبالتالي أصبح طن الخام  أغلى من سعر لتر عبوة الزيت.

ولفت المصيلحي إلى أن الوزارة تمثل 40% من سوق زيت الخليط في مصر، كما أنه لا يمكن أن يتم إجبار تاجر او صانع على البيع بالخسارة، ويوجد حلين أما استيعاب الأمور وارتفاع الأسعار عالميا، لاستمرار العملية البيعية واستمرار وصول السلع للمواطن، أو حدوث تشوهات في السعر مما يترتب عليه خلق سوق سوداء، وهذا لا يتم القبول به أبدا.

واشار وزير التموين إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على زيادة المساحة المزروعة من عباد الشمس وفول الصويا لـ 250 ألف فدان، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف زيادة الانتاجية لتصبح 10٪؜ من معدل الاستهلاك، خاصة وأن  مصر تستورد مابين 95% – 97 ٪؜ من الزيت المدعم, مشيرا إلى   أنه تم الاجتماع مع اللجنة العليا للزيت للتأكد والاطمئنان على توافر الزيت، منوها إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي حتى 5 شهور.

وأوضح المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى منتصف فبراير المقبل مشيرا الى أن موسم حصاد سكر القصب سيبدأ في يناير المقبل والبنجر في فبراير المقبل.

وقال إن السكر ارتفع سعره عالميا  ولكن عملت الوزارة على استيعاب هذه الزيادة ويتم طرح كيلو السكر على البطاقة التموينية بسعر 8.5 جنيه،فيما تتراوح أسعاره في السوق الحر من 10 الى 11 جنيها.

وبالنسبة للأرز قال وزير التموين والتجارة الداخلية، أن  الموسم بدأ من اول اكتوبر الماضي ،  ولدينا مخزون يصل الى 3 شهور من إنتاج العام الماضي.‎

وفيما يتعلق بالقمح أوضح وزير التموين، أن أسعار القمح بدأت في الإرتفاع عالميا منذ 3 شهور مشيرا الى أنه جاري تحديد أسعار التوريد الجديدة، وذلك  بالتعاون مع وزارة الزراعة، لحديد أسعار توريد القمح في الموسم المقبل قبل بدء موسم الزراعة ، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة العالمية الحالية لتشجيع الفلاحين على زراعته، لافتا إلى أن  الاحتياطي الاستراتيجي من القمح  يكفي 5 شهور.

 وعن  الاحتياطي الاستراتيجي من الدواجن واللحوم قال المصيلحي إن الاحتياطي  من الدواجن يكفي 3.5  شهر ، وتم تجديد التعاقد مع شركة اتجاهات السودانية لتوريد اللحوم لمدة عامين ،وفيما يتعلق بالبطاقات  قال الوزير  أن عملية تحديث البيانات وتنقية البطاقات التموينية تتم بشكل دوري و مستمر بالتعاون مع كافة الجهات  المعنية.

وأشار إلى أن استمرار تحديث البيانات بشكل دوري يساعد على اتخاذ القرارات المناسبة حتى يمكن الحفاظ على مخصصات الدعم وادارتها بكفاءة وضمان وصولها الى مستحقيها، لافتا إلى أنه في حالة استقبال المواطن رسالة تفيد بالغاء بطاقته التموينية يحق له خلال اسبوع التظلم وتقديم البيانات التى تفيد استحقاقه للدعم.

وأوضح المصيلحي أن توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي وانشاء قاعدة بيانات رقمية لادارة البطاقات التموينية وربطها ربط مباشر مع قواعد الضمان الاجتماعي والتأمينات والمعاشات والتكافل كرامة الهدف منه حماية المواطن المصري البسيط والعمل على توفير الأمن الغذائي له وحسن ادارة الموارد.

وفيما يتعلق بقرار تعديل صرف الخبز محل سكن المواطن أوضح المصيلحي أن القرار جاء بعد تلقى عددا من الشكاوى تخص الصرف في بعض المناطق كالخصوص والمرج بمعدلات أعلى من البطاقات المسجلة،منوها إلى أننا نسعى الى حسن ادارة مخصصات الدعم والبالغة 87 مليار جنيه وفقا لموازنة 2021/2020 منها 36 مليار جنيه للسلع التموينية بمعدل 3 مليارات جنيه شهريا و51 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز مشيرا الى أن اجمالي عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية يبلغ 64 مليون مواطن، فيما يبلغ أعداد المستفيدين من دعم الخبز 71 مليون مواطن.

وردا على سؤال بشأن بيع رغيف الخبز الحر استخراج 72% بسعر 50 قرشا للرغيف قال لايوجد رغيف ابيض يتم بيعه بسعر أقل من 75 قرشا، وما يتم بيعه هو خبز مدعم يتم الحصول عليه من حصص المواطنين،لافتا الى أن سعر كيلو الدقيق بلغ 7 جنيهات يتم من خلاله انتاج 12 رغيفا فالبتالي لايوجد مبرر لبيعه بسعر أقل من التكلفة.

وفيما يتعلق بإعادة تسعير الخبز أكد المصيلحي أن سعر رغيف الخبز المدعم الحالي 5 قروش فحين أن التكلفة الحقيقية تتراوح من 59 الى 65 قرشا، بناء على نوع الوقود حيث أن السولار أعلى تكلفة من الغاز الطبيعي،ويتم حاليا استكمال الدراسات الخاصة بتعديل منظومة الخبز.

وحول إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية نفى المصيلحي إضافة اي مواليد حاليا مشيرا الى أنه يتم اضافة الفئات الأولى بالرعايا فقط .

وحول ملف الرقابة قال المصيلحي إن الوزارة من أوائل الوزارات التى تبنت اعادة هيكلة قطاعات الرقابة لديها في كيان واحد، كما تم تطوير وحدة حماية المستهلك لتصبح جهاز مستقل لضبط الأسواق، وهناك تعاون بين مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لضبط الاسواق بالرغم من عدم وجود قوى بشرية كافية.

وأكد المصيلحي على أهمية المشاركة المجتمعية من كافة الجهات لتوفير مناخ داعم لجهود الرقابة
وحذر المواطنين من ترك البطاقات التموينية لدى البدالين والمخابز مشيرا الى أنه سيتم اتخاذ اجراءات مشددة تصل الى غلق المخبز وسحب حصة البقال التمويني ومصادرة البطاقة التموينية ،ولن يتم النظر في تظلمات تخص هذا الشأن.

اقرأ ايضا| وزير التموين: ترك البطاقة لدى البقالين شيك على بياض

اقرأ المقال بالكامل
Advertisement

تريند اليوم